سهام دارای حق رأی به چه معنی است؟

سهام شرکت | وکیل شرکت

در مقررات مختلف راجع به تشکیل مجامع عمومی و از جمله مواد 84 و 87 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347 به «سهامی که حق رأی دارند» اشاره شده است.

عبارت مذکور این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا در نظام حقوقی ایران سهام فاقد حق رأی هم وجود دارد؟

با بررسی مقررات مختلف لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347 شرایطی به چشم می‌خورند که متضمن نداشتن حق رأی برای برخی سهام هستند.

این موارد را می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:

دارای حق رأی معلوم شده باشد. بدان معنی که، مثلاً برای هر پنج سهم یک رأی در نظر گرفته شود. این معنی را از مقررات مختلف می توان استنباط نمود.

از جمله تبصره‌ی ماده ۷۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ اشعار می‌دارد:
«در مجمع عمومی مؤسس … هر سهم دارای یک رأی خواهد بود.»

چنانچه در دیگر مجامع عمومی چنین قاعده‌ای حاکم بود، قانون گذار باید به آن تصریح و یا حکم تبصره‌ی بالا را با عبارت مناسبی مانند:

«در کلیه‌ی مجامع عمومی هر سهم دارای یک رأی خواهد بود»، به سایر مجامع عمومی گسترش می‌داد.

در نتیجه و با تحلیل بالا، سکوت مقنن در این خصوص را باید تجویز تعیین بیش از یک سهم برای یک رأی تلقی نمود.

به علاوه، در بند ۱۱ ماده ۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ ناظر به مندرجات اعلامیه پذیره نویسی «ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود»، نشانگر امکان ذکر حداقل سهام دارای حق رأی در اساسنامه است.

این معنی را همچنین می‌توان از بخش نخست ماده ۱۱۴ به شرح زیر استنباط نمود:

«مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه‌ی شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه، جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد.»

با ملاحظه بخش اخیر مقرره‌ی بالا، به روشنی به به امکان پیش‌بینی یک یا بیش از یک سهم با یک رأی در اساسنامه می‌توان پی برد.

دومین مورد از سهام محروم از حق رأی جایی است که سهامداران شرکت مبلغ تعهد سهام را در موعد مقرر پرداخت ننموده باشند.

در این صورت، مطابق ماده ۳۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت؛ «حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد این گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد.»

یکی دیگر از موارد نداشتن حق رأی برای سهام، به تبدیل سهام مربوط می‌گردد، که بر اساس آن اگر سهامداری طبق مقررات حاکم بر تبدیل سهام از بانام به بی نام و بالعکس، سهام خود را در موعد مقرر تعويض ننموده باشد، مشمول محرومیت مورد بحث خواهد گردید.

ماده ۴۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به صراحت متضمن چنین حکمی است که به موجب آن:

«دارندگان سهامی که برطبق مواد فوق سهام خود را تعویض ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت.»

چهارمین مصداق سهام بدون حق رأی، ناظر به پاره سهم می‌باشد. در مورد امکان شناسایی حق رأی برای دارندگان پاره سهم از طریق اعطای نمایندگی به یکی از دارندگان این گونه سهام، اگر چه حقوقدانان ایرانی و مرجع ثبت شرکت‌ها چنین امکانی را به رسمیت شناخته‌اند، لکن به نظر می‌رسد حق رأی ناشی از مالکیت بر سهام بوده و نمی‌توان از طریق تعیین نماینده‌ای از میان دارندگان متعدد پاره سهم‌ها حق رأی ایجاد نمود و دادن نمایندگی ایراد مالکیت متعدد بر یک سهم را برطرف نمی‌سازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *