مفاد آگهی دعوت از مجامع عمومی در شرکت سهامی

شرکت سهامی | وکیل شرکت

نکاتی که در آگهی باید قید گردد طبق ماده ۱۰۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ عبارت از «دستورجلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل» است.

دستور جلسه مهم‌ترین مورد مذکور در آگهی است و بایستی به دقت و به طور مشخص قید گردد.

با این حال، امروزه در آگهی‌های دعوت، در پایان چند مورد دستور مشخص جلسه، عبارت او موارد دیگر نیز افزوده می‌گردد، عبارت اخیر با اراده قانون‌گذار و لزوم شفافیت در امر اطلاع رسانی منافات داشته و موجب سوء استفاده به زیان سهامداران غایب می‌گردد.

چرا که، ممکن است هیئت مدیره یک یا چند مطلب نه چندان مهم را به عنوان دستور جلسه در آگهی ذکر و بعداً در مجمع عمومی، با استفاده از عبارت «موارد دیگر» به اتخاذ تصمیمات اساسی دیگری بپردازند.

در صورتی که اگر سهامداران غایب از اهمیت جلسه و موارد مطروحه در آن به نحو منعکس در آگهی قبلاً اطلاع یافته بودند، به احتمال بسیار در نشست مجمع حضور به هم می‌رساندند.

لذا، على رغم اغماض مرجع ثبت شرکت‌ها، به نظر می‌رسد هر تصمیم که تحت عنوان «موارد دیگر» در جلسه‌ی مجمع گرفته شود، در صورت اعتراض و شکایت هر ذی نفع بایستی بی‌اعتبار شناخته شود.

درباره تاریخ و ساعت تشکیل جلسه مجمع عمومی پرسش قابل طرح آن است که آیا دعوت کنندگان مجمع در تعیین روز و ساعت جلسه از دست باز کامل برخوردارند و مثلاً مجاز به تعیین روز تعطیل رسمی و یا ساعت خارج از عرف کاری برای مثال روز عاشورا یا ساعت ۱۰ شب با ۵ بامداد به عنوان روز و ساعت مجمع عمومی می‌باشند؟

اگر چه رویه مرجع ثبت شرکتها، تعیین روزهای تعطیل برای تشکیل جلسه را به اغماض برگزار نموده است، به نظر می رسد جز در موردی که همه سهامداران به تعیین تاریخی جز روزهای غیر تعطیل و یا ساعات غیر اداری توافق داشته باشند، اعتبار دعوت انجام شده و در نتیجه مصوبات چنین مجمعی محل تأمل باشد.

حال باید دید رویه قضایی و برداشت قضات با موضوع بالا چگونه خواهد بود. بدیهی است که ساعت تشکیل مجمع بایستی در طول روز و زمان متعارف باشد.

محل و نشانی کامل باید به روشنی و به دور از ابهام در آگهی آورده شود. با این حال، آیا منظور از محل، هر نقطه ای از کشور است، یا آنکه عبارت محل باید در حوزه اقامتگاه شرکت تعریف گردد؟

در صورت نخست، هیئت مدیره ممکن است به منظور محروم نمودن بخشی از سهامداران که توان مالی و امکان تهیه امکانات سفر از محل سکونت خود به شهرهای دوردست را ندارند، مکان جلسه را شهر دیگری اعلام نمایند.

برای مثال، سهامداری که دو یا پنج درصد سرمایه یک شرکت را داراست، به جای حضور در جلسه مجمع در مرکز اصلی شرکت (مثلاً در تهران) حاضر به تحمل هزینه سفر و اقامت در چابهار یا کیش نخواهد شد.

چرا که هزینه‌های دو بار سفر در یک سال شاید بیش از کل سود سالیانه سهام چنین سهامداری باشد.

با توضیح بالا، تعیین و تشکیل جلسه مجمع خارج از حوزه اقامت شرکت را باید از موجبات بی اعتباری جلسه و تصمیمات متخذه به شمار آورد.

با این وجود، به دلیل آنکه محل دفتر شرکتها و به ویژه شرکت‌های سهامی عام با شمار بالای سهامداران، گنجایش پذیرش همه صاحبان سهام را ندارند، لذا تعیین نشانی و محلی به جز دفتر شرکت در حوزه شهر محل اقامتگاه شرکت بلامانع به نظر می‌رسد.

همچنین است اگر محل تشکیل در محل کارخانه شرکت که خارج از حوزه اقامتگاه شرکت قرار داشته باشد.

توضیحات بالا در فرضی صادق است که اساسنامه محل دیگری به جز اقامتگاه شرکت را به عنوان محل تشکیل جلسات پیش بینی ننموده باشد. در غیر این صورت باید بر اساس مقررات اساسنامه عمل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *