لزوم رعایت مهلت نشر آگهی و تشکیل جلسه

لزوم رعایت مهلت نشر آگهی | وکیل شرکت

مقنن رعایت فاصله‌ای میان تاریخ انتشار آگهی در روزنامه و تاریخ تشکیل جلسه را الزامی دانسته است.

مطابق ماده 98 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

«فاصله‌ی بین نشر دعوتنامه‌ی مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.»

مهلت مزبور از دید قانونگذار، زمان متعادل تلقی گردیده، در حالی که فاصله میان حداقل (ده روز) و حداکثر (چهل روز) مدتی طولانی و غیر متعارف می‌نماید.

با توجه به پیروی مرجع ثبت شرکت‌ها از مقررات قانون آیین‌ دادرسی مدنی، صرف نظر از درستی یا نادرستی آن، روز نشر آگهی (ابلاغ) و روز تشکیل جلسه(اقدام) نیز جزء مهلت به حساب نمی‌آید، که عملاً زمان یاد شده طولانی‌تر می‌گردد.

پاسخ به این پرسش که آیا رعایت ده و چهل روز ذکور در ماده 98 فقط در مورد نشر آگهی دعوت در روزنامه ضرورت دارد و با آنکه در جایی که مطابق تبصره ماده ۹۷ در جلسه مجمع بدون نشر آگهی دعوت، تاریخ و دستور جلسه آینده به آگاهی کلیه سهامداران می‌رسد، نیز لازم الرعایه است، به دلیل سکوت قانون‌گذار مشکل و در عین حال لازم است.

ممکن است گفته شود که رعایت مهلت‌های زمانی گفته شده صرفاً ناظر به نشر آگهی در روزنامه بوده و به دلیل عدم دسترسی و یا مطالعه روزنامه از سوی سهامداران پیش بینی شده تا در فاصله دست کم ده روز و حداکثر چهل روز، سهامدارانی که امکان مطالعه روزنامه را نداشته‌اند، از طریق دیگر مثلاً به وسیله سایر سهامداران، تماس با شرکت و … از زمان تشکیل جلسه مطلع گردند.

بنابراین، در مورد اعمال تبصره ماده ۹۷ رعایت مهلت‌های یاد شده ضروری نیست.

در مقابل و در پاسخ به تحلیل بالا می‌توان گفت که رعایت مهلت‌های مزبور برای آسایش سهامداران و دادن فرصت جهت تنظیم امور کاری و برنامه‌های فردی و اجتماعی آنان وضع گردیده است.

در نتیجه، اعلام به کلیه سهامداران که در جلسه مجمع حضور دارند، به اینکه مثلاً جلسه آینده مجمع فردای آن روز خواهد بود و دستور جلسه عزل هیئت مدیره و انتخاب مدیران جدید است، نوعی تضييق نسبت به سهامدارانی که امکان حضور یا آمادگی برای حضور در جلسه روز بعد با تأمل در مورد نامزدهای مورد نظر و مهم‌تر از همه رایزنی با دیگر سهامداران را ندارند، محسوب می‌گردد.

در نتیجه، مهلت‌های ده و چهل روز در تشکیل نشست مجمع عمومی بر پایه تبصره ماده ۹۷ نیز باید مراعات گردد.

استدلال دوم پذیرفتنی‌تر به نظر می‌رسد و رویه اداره ثبت شرکت‌ها نیز بر همین منوال است.

با این حال، چنانچه همه سهامداران در مجمع حاضر باشند و همگی با مهلتی کمتر یا بیشتر از ده و چهل روز برای نشست آینده مجمع به روشنی موافقت نمایند، به دلیل عدم ارتباط چنین تصمیمی با حقوق اشخاص ثالث، آن را باید معتبر شمرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *