انتشار آگهی دعوت در روزنامه برای مجامع عمومی شرکت سهامی

انتشار آگهی دعوت | وکیل شرکت

به منظور جلوگیری از تضییع حقوق همه اشخاص ذی نفع در شرکت و از جمله سهامداران، قانون گذار پیش‌بینی روزنامه‌ای کثیرالانتشار جهت چاپ آگهی‌ها و دعوتنامه‌های مربوط به شرکت را ضروری دانسته است.

برای نخستین بار این روزنامه در اعلامیه پذیره نویسی در شرکت سهامی عام (بند ۱۴ ماده ۹) و در صورتجلسه تشکیل شرکت سهامی خاص(بند ۵ ماده ۲۰) تعیین می‌گردد، تا آگهی‌های مربوط به شرکت تا تشکیل نخستین مجمع عمومی عادی در آن نشر یابد.

این نکته در ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح زیر مذکور افتاده است:

«در کلیه‌ی موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه‌ی کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد به عمل آید… »

از مقررات بالا بر می‌آید که دعوت از طریق روزنامه موضوعیت و نه طریقیت داشته و از جنبه آمره برخوردار است، بنابراین هیچ ابزار یا شیوه دیگری مانند نامه سفارشی، ایمیل، نمابر یا تلفن، به جز استثنای مقرر در تبصره ماده ۹۷ به شرح آتی، نمی‌تواند جایگزین روزنامه گردد.

پس از تشکیل شرکت، مجمع عمومی عادی سالیانه با عادی به طور فوق‌العاده در صورتی که تغییر روزنامه و یا تعیین روزنامه دیگر(مثلاً به دلیل تعطیلی روزنامه قبلی) جزء دستور جلسه باشد، اقدام به تغییر روزنامه خواهند نمود.

به دیگر سخن، مادام که مجمع عمومی مبادرت به تغییر روزنامه شرکت ننموده باشد، آخرین روزنامه تعیین شده از سوی مجمع عمومی قبلی به عنوان ارگان شرکت تلقی خواهد گردید.

بخش اخیر ماده ۹۷ دربردارنده این حکم است که به موجب آن:

«… هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید در روزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین تصمیمی جهت نشر دعوتنامه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به شرکت قبلاً تعیین شده منتشر گردد.»

عبارت «هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید» مذکور در مقرره بالا به گونه‌ای نگارش یافته که این تصور را ایجاد می‌نماید که قید نام روزنامه در صورتجلسه هر نشست سالیانه مجمع عمومی عادی و تصمیم گیری نسبت به آن ضرورت دارد.

در حالی که چنین برداشتی هر چند که با منطوق مقرره مورد بحث سازگاری دارد، فاقد منطق حقوقی به نظر می‌رسد و به علاوه هیچ گونه ضمانت اجرا و یا مسئولیتی برای عدم رعایت آن به چشم نمی‌خورد.

به عبارت دیگر، سکوت مجمع عمومی سالیانه درباره روزنامه مورد بحث، به معنای بقای روزنامه موجود خواهد بود.

قانون گذار در همه‌ی موارد، نشر آگهی در روزنامه را ضروری ندانسته است. 

بلکه، به موجب تبصره‌ ماده‌ی 97 مرقوم:

«در مواقعی که کلیه‌ی صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.»

از ظاهر عبارت بالا دو معنی برداشت می‌گردد: یکی آنکه، همه سهامداران حسب اتفاق یا با هماهنگی قبلی در محلی حاضر باشند و همان نشست را به جلسه‌ی مجمع عمومی شرکت تبدیل نمایند. پذیرش این برداشت در صورتی امکان پذیر می‌نماید که همه سهامداران به تشکیل جلسه مجمع و نیز تک تک موارد دستور جلسه موافقت نموده باشند.

برداشت دوم آن است که در جلسه‌ی مجمع عمومی شرکت همه سهامداران حضور داشته باشند و تاریخ و دستور جلسه‌ی بعدی مشخص و قید گردد.

در وضعیت اخیر صرف اعلام مراتب زمان و موارد دستور جلسه‌ی آینده کافی است و کسب موافقت سهامداران ضرورت ندارد.

به نظر می‌رسد به ویژه با توجه رویه‌ی شرکت‌های سهامی و موضع ادارات ثبت شرکت‌ها، برداشت دوم با منظور قانون گذار نزدیک‌تر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *