قواعد عام مربوط به مجامع عمومی در شرکت سهامی

شرکت سهامی | وکیل شرکت

لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ تفکیکی میان شیوۂ دعوت و تشکیل مجامع عمومی مختلف البته با پذیرش برخی مقررات خاص مجمع عمومی مؤسس قائل نشده است.

به همین جهت، به منظور تبیین مقررات حاکم بر کلیه مجامع و جلوگیری از تکرار قواعد مرتبط با هر یک از مجامع عمومی، و برای درک آسان‌تر قواعد حاكم و کارکرد مجامع عمومی، احكام مشترک همه‌ی مجامع عمومی که بیشتر موضوعات مجامع را در خود جای می‌دهد، به صورت تفصیلی بررسی و سپس احکام ویژه‌ی مربوط به هر یک از مجامع از جمله حدود اختیار و صلاحيت‌ها، حد نصاب‌های تشکیل و رأی گیری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

دعوت از مجامع عمومی

دعوت از مجامع عمومی دربرگیرنده امور گوناگونی از قبیل تشخیص مراجع موظف به دعوت از مجامع عمومی، شیوه و تشریفات دعوت است که هر یک جداگانه به بررسی گذاشته می‌شود.

مراجع دعوت کننده

در لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ مقررات چندی راجع به اشخاص مجاز به دعوت، از مجامع عمومی به چشم می‌خورد.

این اشخاص را می‌توان به چند دسته تقسیم نمود:

دعوت از مجمع عمومی از سوی هیئت مدیره

هیئت مدیره مرجع اصلی صلاحیتدار برای دعوت از مجامع عمومی است.

مطابق ماده ۹۱ لایحه اصلاحی: «چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأسا اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمایند.»

قانون گذار به عنوان قاعده، دعوت از مجمع عمومی سالیانه را در هر حال از تکالیف هیئت مدیره دانسته است که چنین الزامی را با صراحت بیشتری از مقررات ماده ۱۳۸ همان قانون می‌توان دریافت.

مع ذلک، در جایی دیگر این تکلیف را متوجه رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از هیئت مزبور به شمار آورده است.

به موجب ماده ۱۲۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷:

«رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت آنها می‌باشد دعوت نماید.»

این گونه شیوه قانون نویسی محل ایراد است، به خصوص آن که برای عدم رعایت مقررات مزبور ضمانت اجرای کیفری مقرر گردیده است، در ماده ۹۱ بدون تصریح به تکلیف هیئت مدیره به دعوت از مجامع عمومی، تنها به تکلیف بازرسان قانونی به دعوت از مجمع عمومی سالیانه به عنوان راه حل جایگزین در صورت خودداری هیئت مدیره اشاره رفته است.

در حالی که در ماده‌ی ۱۲۰ رئیس هیئت مدیره موظف به دعوت از مجامع عمومی در مواردی است که این امر بر عهده هیئت مدیره قرار دارد.

ایرادی که در حکم مندرج در ماده اخیر به چشم می‌خورد متضمن این پرسش است که آیا تکلیف هیئت مدیره مقدم بر رئیس هیئت مدیره است یا وظیفه مقام اخیر بر تکلیف هیئت مدیره تقدم دارد؟

اگر بنا باشد که به حکم صریح ماده ۱۲۰ وظیفه هیئت مدیره به رئیس آن منتقل گردیده باشد، در این صورت تحميل کیفر بر همه اعضای هیئت مدیره ناعادلانه و ناسازگار با اصول پذیرفته شده حقوق کیفری و به ویژه اصل شخصی بودن جرم و مجازات می‌نماید.

چرا که مطابق ماده ۲۵۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، «رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند… به حبس از دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.»

مهلت تعیین شده در این ماده، تعیین حدود زمانی تحقق وظیفه هر یک از اعضا و رئیس هیئت مدیره و در نتیجه قابلیت اعمال حکم کیفری مقرر را با ابهام مواجه می‌سازد.

تنها توجيه نحوه وضع قانون به شرح بالا، آن است که چنانچه رئیس هیئت مدیره از دعوت از مجامع عمومی سالیانه در مدت زمانی کمتر از ۶ ماه از پایان سال مالی خودداری ورزد، اعضای هیئت مدیره مکلفند پیش از گذشت ۶ ماه، مبادرت به دعوت از مجمع نمایند، در غیر این صورت مسئولیت کیفری مقرر گریبانگیر کلیه اعضا و از جمله رئیس هیئت مدیره خواهد شد.

با این حال تفاوتی ظریف میان دو ماده ۹۱ و ۱۲۰ به چشم می‌خورد که عبارت از تفاوت در نوع مجامع مندرج در دو ماده مذکور است.

به عبارت دیگر ماده ۹۱ صرفاً بر مجمع عمومی عادی سالیانه نظر دارد، در حالی که ماده ۱۲۰ به طور کلی به مجامع عمومی اعم از عادی سالیانه، عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده اشاره می‌کند.

به علاوه، مجازات مقرر در ماده ۲۵۴ مورد بحث نیز به هیئت مدیره و رئیس آن در صورت عدم دعوت از مجمع عمومی سالیانه بار می‌گردد.

چرا که عبارت (حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان هر سال مالی) و سپس (مجمع عمومی عادی صاحبان سهام) افاده و سالیانه را می‌نماید.

لذا، مجازات کیفری مذکور در ماده ۲۵۴ را نمی‌توان بر تخلف هیئت مدیره از دعوت از مجمع عمومی به جز مجمع عمومی عادی سالیانه قابل اعمال دانست.

دومین مقرره ناظر به دعوت از مجمع عمومی از سوی مدیران در ماده ۹۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ پیش بینی شده است. مقرره مزبور این شیوه دعوت از مجمع را به شرح زیر پیش بینی نموده است:

«هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.»

در ماده مزبور واژه «می‌توانند» این تصور را ایجاد می‌نماید که مدیران به جز در مورد مجمع عمومی سالیانه، در دعوت از دیگر مجامع، اختیار مطلق دارند.

در حالی که علی رغم ظاهر مقررۂ مزبور، در جایی که دعوت از مجمع برای حفظ حقوق شرکت ضروری بوده و عدم دعوت موجب خسارت به شرکت باشد، مدیران نه مختار، که در رعایت غبطه و مصلحت شرکت موظف‌اند مجمع عمومی مرتبط با موضوع یا وضعیت پیش آمده را دعوت نمایند، در غیر این صورت مسئول خسارات وارده خواهند بود.

همچنین مطابق ماده ۹۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ که شرح آن در مبحث دعوت مجامع از سوی سهامداران اقلیت خواهد آمد، در صورتی که دارندگان یک پنجم سهام، دعوت از مجمع عمومی را از مدیران بخواهند، مدیران موظف به دعوت از مجمع ظرف بیست روز می‌باشند.

آخرین مقرره ناظر به دعوت از مجامع عمومی توسط مدیران در جایی است که به موجب ماده ۱۱۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، به علت کناره‌گیری، فوت و سلب شرایط یک یا چند تن از مدیران، تعداد آنها از حداقل مقرر در قانون کمتر شود، که در این صورت چنانچه علی‌البدل تعیین نشده و با تعیین شده ولی کافی برای پر کردن سمت‌های خالی نباشند، مدیران باقی مانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران جایگزین دعوت نمایند.

با ملاحظه مقررات مختلف راجع به نقش هیئت مدیره در دعوت از مجامع عمومی مشخص می‌گردد که این مرجع، مقام اصلی در دعوت از مجامع عمومی است و دخالت دیگر اشخاص، تنها به عنوان جایگزین و در صورت خودداری هیئت مدیره از انجام تکلیف خود، تجویز گردیده است.

نکته دیگر آنکه، اگرچه در مقررات گفته شده هیچ گونه اشاره‌ای به مجمع عمومی فوق العاده نگردیده، مع ذلك، نقش هیئت مدیره را به ویژه با اطلاق ماده ۱۲۰ لایحه اصلاحی در دعوت از مجمع مزبور مانند مجمع عمومی عادی باید به رسمیت شناخت.

دعوت از مجمع عمومی از سوی بازرسان قانونی

لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ در چند مورد به صلاحیت بازرس قانونی شرکت به دعوت از مجامع عمومی توجه نموده است.

مورد نخست، مفاد ماده ۹۱ مزبور می‌باشد به نحوی که مورد تحلیل قرار گرفت. به موجب این مقرره، تکلیف بازرس قانونی شرکت در دعوت از مجمع عمومی سالیانه ایجاد نمی‌گردد مگر آنکه هیئت مدیره از انجام این وظیفه سر باز زده باشد.

نقش بازرسان در اینجا نقشی جایگزین است. بدان معنی که بازرس قانونی شرکت ابتدائا مجاز و یا موظف به انجام دعوت از مجمع عمومی نیست. نکته‌ای که در مورد حکم این ماده به چشم می خورد، عدم تعیین مهلت زمانی است که پس از آن تکلیف بازرس قانونی شرکت تحقق می یابد.

دومین وضعیت، دعوت از مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده طبق ماده ۹2 لایحه اصلاحی قانون تجارت است. مقرره مزبور این شیوه دعوت از مجمع را بدین شرح پیش بینی نموده است:

«هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستورجلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.»

برخلاف ماده ۹۱ بالا، نقش هیئت مدیره و بازرس قانونی در دعوت از مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، که در ماده ۹۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ مقرر گردیده نقشی برابر است.

چرا که دخالت بازرس قانونی جهت دعوت از مجمع عمومی بالا موکول به عدم انجام تکلیف مزبور از سوی هیئت مدیره نیست.

زیرا که گفته شده «هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند.»

هر یک از دو مرجع یاد شده، به تنهایی مجاز به دعوت از مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به تشخیص و صلاحدید خود است.

راهکار دیگر برای دعوت از مجمع عمومی توسط بازرس قانونی شرکت، طبق ماده ۹۵ در موردی است که دارندگان دست کم یک پنجم سرمایه شرکت، از هیئت مدیره دعوت از مجمع را برای امر خاصی که در درخواست سهامداران یاد شده آمده است، خواستار شوند و هیئت مدیره از اجابت درخواست مزبور خودداری ورزد، در این صورت بازرس قانونی مکلف است ظرف ده روز، نسبت به انجام در خواست اقدام نمایند.

اگرچه، دعوت از مجمع عمومی بر مبنای تقاضای سهامداران مورد بحث، تکلیف بازرس قانونی تلقی شده، لكن هیچ گونه ضمانت اجرایی برای خودداری از انجام آن پیش بینی نگردیده است.

آخرین امکان دعوت از مجمع عمومی از سوی بازرس شرکت در موردی است که مطابق ماده ۱۱۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، به علت درگذشت، کناره گیری و یا سلب شرایط یک یا چند تن از مدیران، شمار مدیران از حداقل مقرر در قانون کمتر شود و علی البدل نیز تعیین نشده یا تعیین شده ولی کافی نباشند، منشی جلسه می تواند غیر سهامدار باشد.

دعوت از مجمع عمومی به وسیله اداره ثبت شرکت‌ها

دعوت از مجامع عمومی شرکت‌ها از وظایف ذاتی اداره ثبت شرکت‌ها تلقی نمی‌گردد.

با این حال، در لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ شرایطی پیش بینی شده که مرجع یاد شده موظف به دعوت از مجمع عمومی شرکت است.

دخالت اداره ثبت شرکت‌ها، دخالتی ابتدایی نیست بلکه در صورت درخواست اشخاص ذی نفع، مرجع یاد شده نسبت به دعوت از مجمع عمومی اقدام خواهد نمود.

مطابق ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷:

«در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکت‌ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.»

شایان یادآوری است که در دوره انحلال شرکت نیز، مرجع ثبت شرکت‌ها نقش مشابهی را تحت شرایط خاص می‌تواند بازی کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *