ركن تصمیم‌گیری شرکت سهامی

ركن تصمیم‌گیری شرکت | وکیل شرکت

مجامع عمومی شرکت‌های سهامی را از یک سو باید برگردان خواست صاحبان واقعی شرکت نامید که اراده ایشان (اکثریت سهامداران) را انعکاس می‌دهد و از سوی دیگر خاستگاه شخصیت حقوقی شرکت به شمار آورد.

با توجه به ماهیت و پیامدهای شخصیت حقوقی، حتی در صورتی که در مجمع گروه اقلیت مخالفی وجود داشته باشد، ناگزیر تصمیم مجمع (اکثریت) را بایستی منعکس کننده اراده جمعی سهامداران و خود شرکت محسوب داشت.

این معنی جزئاً در ماده ۷۲ لايحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ بدین صورت بیان شده است:
«مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون تكليف خاص برای آن مقرر شده باشد.»

در این ماده نکته خاصی بیش از آنچه که از ظاهر اصطلاح«مجمع عمومی» نگاه نخست به دست می‌آید، به چشم نمی‌خورد.

در حالی که همان گونه که گفته شد، تحلیل جایگاه مجمع عمومی و نقش سهامداران پیچیده‌تر از تعریف ماده ۷۲ است.

مجامع عمومی بالاترین مرجع قانونی در شرکت سهامی و آخرین ایستگاه شاهراه شخصیت حقوقی به شمار می‌رود.

اقدامات و تصمیمات خارج از چهارچوب‌های مقرر که به وسیله مدیران اتخاذ شده، مشروط به رعایت مقررات آمره‌ی قانونی، با تصویب مجمع عمومی اعتبار می‌یابد.

پرسشی که در خصوص مجامع عمومی شرکت‌های سهامی با توجه به تعریف بالا به نظر می‌رسد، آن است که آیا مجمع صرفاً اجتماع صاحبان سرمایه و شرکا است و یا آنکه علاوه بر دارا بودن مفهوم مزبور، نهادی با چهارچوب‌های تعریف شده و قواعد آمری که سهامداران نمی‌توانند خلاف آن توافق نمایند، محسوب می‌گردد؟

با ملاحظه‌ی مقررات ناظر به مجامع عمومی، قواعد مربوط به دعوت و تشکیل و حد نصاب‌های تشکیل و تصمیم گیری، به نظر می‌رسد که قانون گذار در مورد شرکت سهامی برخلاف دیگر شرکت‌های تجاری، اجتماع شرکا را در قالب نهادی فراتر از معنی شرکا تلقی نموده است.

به همین جهت مثلاً چنانچه مقررات تشکیل مجمع عمومی مؤسس رعایت نگردد، حتی پس از ثبت شرکت، امکان ابطال شرکت به همین علت متصور است.

پس از تأسیس شرکت هم اگر قواعد حاکم بر مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که سرمایه شرکت را کاهش یا افزایش داده است، مراعات نگردیده باشد، هر ذی نفع می‌تواند بی اعتباری مجمع، تصمیم به تغییر سرمایه و در نتیجه پیامدهای ناشی از تصمیم یاد شده را از دادگاه بخواهد.

بنابراین، به نظر می‌رسد تعریف مجامع عمومی و مقررات حاکم بر نقش و کارکرد آن‌‎ها، مجموعاً نهادی خاص و پیچیده‌تر از مفهوم صرف شرکا را به دست می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *