سازمان و ارکان شرکت سهامی

شرکت سهامی | وکیل شرکت

در شرکت سهامی، اجزای شکل دهنده‌ی شرکت به سه عنوان یعنی جزء تصمیم گیرنده یا مجامع عمومی سهامداران، که منعکس کننده‌ی اراده و خواست صاحبان سهام محسوب می‌گردد و اراده‌ی جمعی اکثریت مالكین که در واقع خواست شخصیت حقوقی است از آن نشئت می گیرد؛ رکن اداره کننده یا هیئت مدیره و مدیر عامل و رکن کنترل کننده یا بازرسان قانونی شرکت که بر نحوه اداره و فعالیت شرکت و عملکرد مدیران نظارت دارند، دسته بندی می‌گردند.

هر یک از اجزای این سازمان،کار کرد و نقش خود را در هماهنگی با سایر ارکان ایفا می‌کند.

جایگاه و کارکرد ارگان‌های یاد شده، در مجموع شکل دهنده‌ی دوره‌ی حیات یا فعالیت شرکت به شمار می‌روند.

جایگاه ارکان سه گانه بالا یکسان نبوده و مجامع عمومی که در واقع اجتماع صاحبان سهام و مرجع تصمیم گیرنده در شرکت به شمار می‌آیند، از موقعیتی منحصر به فرد برخوردار بوده و دو رکن دیگر مجری تصمیمات رکن نخست در قالب مصوبات هستند.

افزون بر جایگاه، کار کرد، وظایف و مسئولیت‌های هر رکن، رابطه‌ی آنها با یکدیگر و تحلیل این رابطه اهمیت دارد.

در این تحلیل، مجمع عمومی به عنوان انعکاس دهنده‌ی خواست دارندگان سهام شرکت، در جایگاه حاکم نسبت به سایر ارکان قرار دارد.

به عبارت دیگر، رکن اداره کننده و رکن کنترل کننده زیر مجموعه‌ی ارگان تصمیم گیرنده محسوب می‌شوند.

سازمان شرکت سهامی ممکن است از طریق مقایسه با قوای سه گانه در نظام سیاسی تبیین گردد.

مطابق این دیدگاه، مجامع عمومی شرکت سهامی همان نقش قوه مقننه، مدیران وظیفه‌ی قوه مجریه و بازرسان قانونی نقش قوه قضائیه را بازی می‌کنند.

قیاس بالا، با واقع و ماهیت شرکت سهامی مطابقت ندارد. چرا که در ساختار سیاسی یک نظام حکومتی بر حسب نوع رژیم سیاسی (پارلمانی، ریاستی، پادشاهی و …) نقش پارلمان متفاوت است.

حتی در مقتدرانه‌ترین شکل خود، قوه‌ی مقننه از جایگاه برتر مجمع عمومی در شرکت سهامی بهره‌مند نیست.

به نظر می‌رسد، ساختار شرکت تجاری و به ویژه از نوع سهامی آن، ساختاری خاص بوده و تشبيه آن با دیگر نهادهای سیاسی – اداری، نه صحیح و نه ضروری است.

در عوض، تحلیل جایگاه و کارکردهای ارکان سه گانه مزبور در قالب شخصیت حقوقی شرکت تجاری خود گویای رابطه‌ی آنها با یکدیگر خواهد بود.

این نکته بایستی مورد توجه قرار گیرد که ساختار بالا تنها در لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ و تنها در رابطه با شرکت‌های سهامی وضع شده و قانون تجارت سال ۱۳۱۱، سازمان تشکیل دهنده سایر شرکت‌های تجاری را عمدتاً با ابهام و یا سكوت واگذار نموده است.

چرا که در شرکت‌های غیر سهامی(صرف نظر از شرکت تعاونی) رعایت تشریفات مربوط به این مجامع الزامی نبوده و صرفاً به شرکا اشاره گردیده است.

همچنین وجود هیئت مدیره و بازرس قانونی برای شرکتهای غیر سهامی (جز شرکت مختلط سهامی) در قانون تجارت پیش‌بینی نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *