مسئولیت کیفری ناشی از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود | وکیل شرکت

مسئولیت‌های کیفری اشخاص در تأسیس شرکت با مسئولیت محدود همانند شرکت‌های سهامی در چهارچوب مقررات صریح قوانین کیفری مانند قانون مجازات اسلامی، قانون تشدید مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و نیز قانون تجارت قابل بررسی است.

شخص ممکن است در حین تشکیل شرکت، به منظور گرفتن امتیاز و یا گواهی و یا ثبت سندی در رابطه با تشکیل شرکت مرتکب جعل با پرداخت رشوه گردد که در این صورت قوانین کیفری بر عمل وی حکومت خواهند نمود.

لکن قانون تجارت دو بند از سه بند ماده‌ی ۱۱۵، تنها ماده‌ی قانونی کاری خود راجع به شرکت با مسئولیت محدود را، به کیفر مؤسسین بزهکار آن شرکت اختصاص داده است که به موجب آن:

اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

الف) مؤسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه‌ی نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشركه‌ی نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشرکه‌ی غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند، اظهار کرده باشند.

ب) کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشركه‌ی، غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

بند الف به صراحت به مدیران اشاره نموده در حالی که بند بعدی ظاهراً اشخاص خبره که سرمایه غير نقد را ارزیابی می‌کنند مد نظر دارد.

با توجه به اینکه در شرکت با مسئولیت محدود ارزیابی آورده‌ی غیر نقدی الزاماً نباید به وسیله کارشناس رسمی صورت پذیرد، شاید شمول حکم ماده بر مدیران تنها از باب معاونت آنها ممکن باشد.

 از سوی دیگر، با توجه به اینکه ارزیابی سرمایه‌ی غیر نقد پیش از تشکیل شرکت و انتخاب مدیران صورت می‌گیرد، بند «ب» بیشتر ناظر بر ارزیابان و خبرگان متصدی امر تقویم اموال است، که با توجه به عدم لزوم ارزیابی این دسته از آورده‌ها از سوی کارشناس رسمی، حتی شرکایی که تقویم را انجام داده‌‎اند در شمول حکم مزبور قرار می‌گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *