لزوم وجود شرکتنامه و اساسنامه در شرکت مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود | وکیل شرکت

از جمله الزاماتی که در تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید رعایت گردد، تنظیم شرکتنامه و اساسنامه است.

اگرچه در قانون تجارت از الزامی بودن تنظیم شرکتنامه سخنی به میان نیامده، لكن در این رابطه، اتفاق نظر وجود دارد.

مبنای این دیدگاه، علاوه بر حكم منعکس در ماده ۹۷ قانون تجارت به اینکه «در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه‌های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است»، تصریح بند ۲ ماده‌ی ۳ نظامنامه‌ی قانون تجارت به ضرورت وجود شرکتنامه جهت تأسیس آن است.

شرکتنامه بایستی به امضای کلیه شرکا (مؤسسين) رسیده و به حکم بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۰ به ثبت برسد.

البته در عمل و مستنبط از ماده ۴ نظامنامه قانون تجارت، ثبت شرکتنامه در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها در حکم ثبت دفتر خانه و به عنوان سند رسمی تلقی می‌گردد.

در مورد لزوم تنظیم اساسنامه برای این شرکت، میان نویسندگان حقوق تجارت اختلاف نظر به چشم می‌خورد.

دکتر ستوده تهرانی معتقد است که قانون تجارت ایران برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، فقط شرکتنامه را اجباری می‌داند و لزومی ندارد که شرکت با مسئولیت محدود اساسنامه‌ی جداگانه داشته باشد.

در حالی که دکتر اسکینی در پاسخ به این پرسش که آیا علاوه بر شرکتنامه، تنظیم اساسنامه هم ضروری است، بدون توضيح دیگری پاسخ می‌دهد: «جواب قطعاً منفی است.»

در مقابل، دکتر عرفانی این دیدگاه را که تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود علاوه بر شرکتنامه ضروری است، پذیرفته است.

به نظر می رسد، وجود اساسنامه برای شرکت مورد بحث دارای اهمیت و همچنین ضرورتی غیر قابل چشم پوشی باشد، چرا که:

اولاً، شمار ارجاعات به اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت به مراتب بیش از شرکتنامه است.

به دیگر سخن، در حالی که قانونگذار در مورد این شرکت، تنها در یک مورد، به شرکتنامه اشاره نموده، در شش مورد، یعنی مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۱، بند «د» ماده ۱۱۴، که همگی در بر گیرنده نکات کلیدی می‌باشند، اساسنامه را مورد توجه قرار داده است.

مثلاً در ماده ۱۰۸ روابط شرکا تابع اساسنامه دانسته شده و در ماده ۱۱۱ به اکثریت قانونی برای تغییر مفاد اساسنامه اشاره رفته و در ماده ۱۰۶ امکان تغییر در حد نصاب‌های تصمیم گیری شرکای اساسنامه امکان پذیر تلقی گردیده است.

ثانياً، تغییر در اساسنامه نیازمند اکثریت مذکور در ماده ۱۱۹ قانون تجارت است، در حالی که اصولاً در مورد امکان تغییر در شرکتنامه تردیدی جدی وجود دارد و با فرض وجود چنین امکانی، این تغییر باید با اتفاق آرای شرکا صورت گیرد.

در نتیجه، چنانچه از نظامنامه‌ی قانون تجارت و به ویژه بند یک ماده ۳ آن نظامنامه، که ظاهراً به اختیاری بودن اساسنامه گرایش دارد، برداشتی به جز اجباری بودن اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود می‌رود، نظامنامه مزبور باید در راستای اجباری نمودن سند یاد شده، اصلاح گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *