مسئولیت کیفری در تأسیس شرکت سهامی

ثبت شرکت سهامی عام | وکیل شرکت

در جریان تأسیس شرکت، همه‌ی اشخاص دست اندرکار در این روند ممکن است مرتکب تخلفاتی متضمن تحقق بزه کیفری گردند.

بزه ارتکابی می‌تواند دارای جنبه‌ی خصوصی یا عمومی باشد. این گونه جرایم را از جهت منبع قانونی می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:

گروه نخست، جرایمی هستند که نه در لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، بلکه در قوانین جزایی و به ویژه قانون مجازات اسلامی مورد پیش بینی قرار گرفته‌اند.

برای نمونه بزه‌های دزدی، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول و … در قانون مجازات برای همه اشخاص بدون توجه به حرفه آنها پیش‌بینی شده‌اند.

دسته دوم، جرایمی‌اند که در لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت مشخصاً در رابطه با تصمیمات و اقدامات مرتبط با روند تشکیل و ثبت شرکت مقرر شده‌اند.

ماده ۲۴۳ لایحه‌ی اصلاحی در پنج بند مواردی را به عنوان بزه پیش‌بینی نموده که از ماهیت متفاوت برخوردار بوده و برخی از این مقررات ناظر به تشکیل و ثبت شرکت می‌باشند.

طبق بند یک:
«هر کس که عالماً و بر خلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه‌ی پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده‌ی غیر نقد تقلب اعمال کند.» به جزای نقدی یا حبس یا هر دو محکوم خواهد شد.

بخش اول و دوم اعمال مذکور بیشتر متوجه مؤسسین و بخش سوم از جرایم یاد شده (ارائه مدارک خلاف واقع حاکی از ثبت شرکت) شامل هر کسی است که به عنوان دارنده‌ی سمت قانونی یا با تظاهر به داشتن چنین عنوانی مدارک غیر واقعی یا مجعول به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم می‌کند.

در رابطه با بزه مزبور یادآوری این نکته ضرورت دارد که چنانچه مدارک تقدیمی مجعول باشد، شخص مورد نظر ممکن است به علت جعل و استفاده از سند مجعول نیز محکوم گردد و لذا مقرره مذکور در بند یک ماده‌ی ۲۴۳ مرقوم را باید جرمی مستقل از جعل و استفاده از سند مجعول به شمار آورد و گرنه نیازی به وضع مقرره خاص نبود.

به علاوه جرم مورد بحث، خواه منجر به ثبت شرکت شده یا نشده باشد، محقق می‌گردد.

بالاخره، بزه تقلب در آورده غیر نقد، اشخاص متعدد و به ویژه ارزیاب یا کارشناس تقویم کننده‌ی سرمایه‌ی غير نقد و نیز یک یا چند تن از مؤسسین را که در ارزیابی متقلبانه نقش داشته، دربر می‌گیرد.

این در حالی است که مطابق بند ۳:
«هر کس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام کند بعضاً یا کلاً خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد»، مشمول کيفر خواهد بود.

حکم این بند را در دو موقعیت متفاوت می‌توان دارای اثر دانست.

موقعیت نخست که احتمالاً در بند ۳ مورد نظر قانونگذار بوده است، به دوره تأسیس شرکت و به ویژه مرحله‌ی ثبت آن باز می‌گردد.

بدین معنا که اشخاص مسئول به دادن اطلاعات یا مدارک لازم به مرجع ثبت شرکت‌ها از انجام این وظیفه خودداری و یا با دادن اطلاعات نادرست، وظیفه خویش را به درستی به انجام نرسانند.

شاید از جمله این موارد بتوان از شخص یا اشخاصی نام برد که از سوی مجمع مؤسسین(سهامی عام) یا مؤسسین(سهامی خاص) ملزم به تسلیم مدارک نهایی جهت ثبت شرکت‌ها به آن مرجع بوده‌اند، ولی با خودداری از انجام تکلیف به موقع، موجبات صدور گواهی عدم ثبت شرکت‌ها به شرح مقرر در ماده ۱۹ را فراهم آورده‌اند.

علاوه بر وضعیت بالا، با توجه به زبان عام در حکم مندرج در بند 3 و عدم وجود قرینه‌ای به محدود ساختن آن به مرحله‌ی تأسیس شرکت، باید بتوان حکم مزبور را ناظر به دوره‌ی پس از تأسیس شرکت نیز دانست.

ماده ۲۴۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ مورد دیگری از اعمال مجرمانه‌ی ناظر به تشکیل شرکت را پیش‌بینی نموده است که به موجب آن:

«هر کس اعلامیه‌ی پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه‌ی انتشار اوراق قرضه‌ی شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد.»

این ماده، دو بخش کاملاً جدا از هم دارد و بخش اول آن یعنی انتشار اعلامیه‌ی پذیره نویسی سهام به جرایم دوره تأسیس شرکت سهامی (عام) مربوط می‌گردد.

این امر از منطوق ماده و به ویژه عبارت «نام و نشانی مؤسسین» فهمیده می‌شود، در حالی که بخش دیگر یعنی «اطلاعیه انتشار اوراق قرضه» مشخصأ به زمان فعالیت شرکت و دوره پس از تشکیل آن بر می‌گردد.

علاوه بر مواد قانونی یاد شده، بخشی از ماده ۲۴۹ نیز به یکی از جرایم مرتبط با تأسیس شرکت اشاره دارد، که به موجب آن:

هر کس با سوءنیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اطلاعیه‌ی پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه‌ی انتشار اوراق قرضه كه متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهيه‌ی اعلامیه یا اطلاعیه‌ی مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هر گاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

آنجا که به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی از راه صدور اطلاعیه‌ی پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه‌ی انتشار اوراق قرضه اشاره شده، ناظر به خرید (یا تعهد سهام) دوره پذیره نویسی برای تشکیل و نیز برای افزایش سرمایه‌ی شرکت سهامی عام است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *