مسئولیت‌‌های مدنی در تأسیس شرکت سهامی

مسئولیت‌‌های مدنی | وکیل شرکت

لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت مقررات چندی به شرح منعکس در مواد ۱۹، ۲۳ و ۲۷۰ به بعد پیش‌بینی نموده است.

ماده ۱۹ که به موجب قسمت اخیر آن:
«در این صورت هر گونه هزینه‌ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده‌ی مؤسسین خواهد بود» با دو ویژگی از دو ماده دیگر قابل تمایز است.

نخست آنکه، این مقرره تنها ناظر به شرکت سهامی عام است. چرا که از جهت ترتیب، آخرین مقرره از مواد مربوط به آن شرکت بوده و پیش از مقررات شرکتهای سهامی خاص آمده است.

به علاوه، در ماده‌ی یاد شده، به مسئولیت مؤسسین در مقام تفکیک آنها از پذیره نویسان اشاره رفته، نکته‌ای که به شرکت‌های سهامی خاص ارتباط نمی‌یابد.

ویژگی دوم ماده ۱۹ مرقوم، تصریح آن به تحمیل هزینه‌ها بر مؤسسین در صورت تشکیل نشدن شرکت است.

این هزینه‌ها به موجب بخش اخیر ماده‌ی مورد بحث صرفأ شامل «هر گونه هزینه‌ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده» می‌گردد، در حالی که ماده ۲۳ تنها بر مسئولیت تضامنی حاصل از «اعمال و اقداماتی» که مؤسسین (در معنای خاص) به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می‌دهند، نظر دارد، که بر اساس آن:

«مؤسسین شرکت نسبت به کلیه‌ی اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.»

در نتیجه، این برداشت برخی از اساتید حقوق که ماده ۱۹ را در کنار ماده ۲۳ ناظر به هزینه های ناشی از معاملات (به عبارت دیگر خسارات) می دانند، با نگارش و مفهوم آن ماده ناسازگار می نماید.

بنابراین ماده ۱۹ را نه در ارتباط با هزینه های معاملات و نه ناظر به خسارات ایجاد شده در روند تأسیس شرکت می توان تلقی نمود. بلکه صرفا باید در چهار چوب هزینه هایی که برای انجام اقدامات لازم جهت تأسيس ضرورت دارد محدود ساخت.

از جمله هزینه‌ها، می توان از دستمزد کارشناسان و هزینه آگهی‌ها نام برد.

در ارتباط با ماده ۱۹ شایان یادآوری است که در صورت عدم تشکیل شرکت، تنها هزینه‌های مربوط به تأسیس شرکت بر مؤسسین تحمیل می‌گردد.

ماده ۲۳ را باید مقررهای بنیادین در مسئولیت مدنی مؤسسین شرکت نام برد. چراکه ماده دیگری که به صراحت در این خصوص متضمن حكمی باشد به چشم نمی‌خورد. مقرره مزبور از چند جهت شایان بررسی است:

یکی آنکه آخرین مقرره‌ی بخش مربوط به تأسیس شرکتهای سهامی (اعم از عام و خاص) بوده و در نتیجه، حاکم بر هر دو شرکت سهامی است.

این برداشت افزون بر ترتیب قرار گرفتن ماده قانونی مورد بحث که نشانگر ارادۂ قانون گذار است، با تعریفی که قبلاً راجع به مؤسسین ارائه شد، شامل مؤسسین هر دو شرکت سهامی عام و خاص می‌گردد، هر چند که مقنن در ماده ۲۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ از مؤسسین شرکت سهامی خاص، با عنوان سهامداران سخن به میان آورده است.

دومین چهره از ماده مزبور، پیش‌بینی مسئولیت تضامنی برای مؤسسین در صورت احراز مسئولیت آنهاست. وضع مسئولیت تضامنی به عنوان حکمی استثنایی ناشی از دغدغه قانون گذار در حفظ حقوق اشخاص ذی نفع در تأسیس شرکت است.

وجه دیگر ماده ۲۳ آن است که خسارات مذکور در آن ربطی به خسارات ناشی از معاملات شرکت ندارد بلکه با توجه به صراحت ماده مزبور منحصراً به مسئولیت مؤسسین ناشی از «کلیه‌ی اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می‌دهند»، نظر دارد.

مقرره‌ی دیگری که در راستای مقررات مربوط به مسئولیت دست اندر کاران تأسیس شرکت قرار دارد، ماده ۲۷۳ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷ است که پیامد راهکار مندرج در ماده ۲۷۰ به شمار می‌رود.

مادۀ اخیر موقعیت‌های متعددی و به ویژه تشکيل شرکت را هدف قرار داده است که به موجب آن:

«هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی … رعایت نشود حسب مورد بنا به درخواست ذی نفع بطلان شرکت … به حکم دادگاه اعلام خواهد شد».

مقرره‌ی بالا مجوز بطلان شرکت را پیش‌بینی نموده است، در حالی که حکم قضیه و آثار بطلان در ماده ۲۷۳ آمده است. مطابق این ماده:

«در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است».

نکته‌ی شایان توجه در بحث حاضر، به رابطه‌ی میان دو ماده ۲۳ و ۲۷۳ بالا باز می‌گردد.

با توجه به منطوق و مفاد دو ماده و جای قرار گرفتن هر یک، به نظر می‌رسد در عین حال که مادتین یاد شده نسبت به یکدیگر همپوشانی دارند، از وجوه متفاوتی نیز برخوردارند.

به دیگر سخن، رابطه‌ی منطقی دو ماده مزبور را باید نسبت عموم و خصوص من وجه تلقی نمود.

چراکه زبان عام ماده ۲۷۳ شامل مسئولیت مؤسسین در اقدامات و اعمال آنها در تشکیل و به ثبت رسانیدن شرکت نیز می‌گردد که چیزی جز حكم مندرج در ماده ۲۳ نیست.

به علاوه در هر دو ماده مورد بحث مسئولیت به صورت تضامنی پیش بینی شده است.

یکی از وجوه تمایز مواد ۲۳ و ۲۷۳، انحصار ماده نخست به مؤسسین (در معنای عام) و شمول ماده دوم به هر شخص اعم از مؤسسین و پذیره نویسان، نمایندگان تعیین شده از سوی مجمع برای ثبت شرکت کارگزاران بانکی که در آن پذیره نویسی یا واریز وجه انجام می‌گردد، مسئولان و کارکنان مرجع ثبت و … است.

بر خلاف باور برخی اساتید حقوق تجارت که کار کرد ماده ۲۳ را منحصر به عدم تشکیل شرکت دانسته و هر ادعایی پس از تأسیس شرکت را تنها در قالب دعوای بطلان شرکت با تصمیم مورد نظر قابل طرح به شمار می‌آورند، به نظر می‌رسد حتی پس از تشکیل شرکت و بدون آنکه موجبی برای بطلان آن یا تصمیم خاصی مطرح باشد، اعمال و تصمیمات مؤسسین ممکن است سبب تحمیل خسارت گردیده باشند.

به عبارت دیگر ماده ۲۷۳ صرفاً به خسارات ناشی از بطلان نظر دارد در حالی که مسئولیت حاصل از ماده ۲۳ منحصر به بطلان نیست.

آیا خارج از مقررات بررسی شده در بالا مسئولیتی متصور است با آنکه گستره احکام آنها جایی برای توسل به دیگر مقررات و از جمله قواعد کلی مسئولیت مدنی باقی نمی‌گذارد؟

در پاسخ باید گفت که مواد قانونی یاد شده از چنان گستره ای برخوردارند که نیازی به توسل به قواعد مسئولیت مدنی به چشم نمی‌خورد.

با فرض آنکه خسارت پیامد اقدام یا تصمیمی را نتوان در چهار چوب آن مقررات مورد حکم قرار داد، بدون تردید امکان دست یازی به قواعد عام مسئولیت در هر حال وجود دارد.

با این وجود، با توجه به تضامنی بودن مسئولیت در دو ماده‌ی فوق، تمسک به آنها جهت درخواست غرامت، بیشتر به سود زیاندیدگان خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *