اختیارات و وظایف مجمع عمومی مؤسس شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام | وکیل شرکت

مجمع عمومی مؤسس وظایف و اختیاراتی دارد که در ماده ۷۴ در ۴ عنوان و دو صلاحیت دیگر در مواد ۷۶ به بعد انعکاس یافته است:

1-رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصمیم گیری نسبت به آن و احراز اینکه پذیره نویسی به درستی انجام پذیرفته و مبالغ لازم پرداخت شده است.

به موجب تبصره ماده ۷۴ گزارش مؤسسین باید حداقل ۵ روز پیش از تشکیل مجمع در محل تشکیل آن جهت ملاحظه پذیره نویسان آماده باشد.

گزارش مؤسسین شامل اقدامات انجام شده در راستای تشکیل شرکت، از جمله اخذ مجوزها و هزینه‌های مصروفه می‌گردد که هر بخش آن باید به تصویب مجمع عمومی مؤسس برسد.

۲-تصویب طرح اساسنامه و در صورت لزوم اصلاح و نهایی ساختن آن.

همان گونه که از عنوان مزبور برداشت می‌گردد، طرح اساسنامه در حقیقت پیش نویس اساسنامه می‌باشد که در مجمع مؤسس به صورت سند نهایی تشکیل شرکت در می‌آید.

به همین جهت اصلاح و تغییر مفاد پیش نویس اساسنامه در جلسه مجمع عمومی مؤسس انجام می‌پذیرد.

در ارتباط با حدود صلاحیت مجمع به اصلاح طرح اساسنامه یکی از نویسندگان حقوقی بر این عقیده است که اختيار مجمع تنها محدود به اصلاحات و تغییرات نگارشی می‌باشد و تحت هیچ شرایطی این مجمع حق تغییر پیش نویس اساسنامه را ندارد.

در پاسخ باید گفت که تغییرات نگارشی نیاز به مجوز قانون گذار ندارد. زیرا همان گونه که پس از تشکیل شرکت، مجمع عمومی فوق‌العاده اختيار اعمال هر گونه تغییر در اساسنامه را دارا می‌باشد، دلیلی ندارد که صلاحیت مجمع عمومی مؤسس را به ایرادات نگارشی محدود سازیم.

٣-انتخاب اولین گروه مدیران و بازرسان یا بازرس شرکت.

مطابق ماده ۱۰۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردد. انتخاب اعضای هیئت مدیره و پذیرش سمت به صورت کتبی از سوی ایشان، یکی از شرایط اساسی و الزامی تأسیس شرکت سهامی به شمار می‌رود.

۴-تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های شرکت تا تشکیل نخستین مجمع عمومی عادی در آن منتشر می‌گردد.

5-رسیدگی به آورده غيرنقد مؤسسین، با توجه به بخش نخست ماده ۷۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ که مقرر می‌دارد:
«هر گاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیر نقد داشته باشند مؤسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده‌های غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش
اقدامات خود در اختيار مجمع عمومی مؤسس بگذارند.»

می توان دریافت که تنها مؤسسین می توانند آورده غیرنقد داشته باشند و پذیره نویسان می‌بایست در هنگام پذیره نویسی و تعهد سهام، آورده خود را نقداً بپردازند.

6-بررسی مزایای مطالبه شده مؤسسین، طبق بخش اخیر ماده ۷۶ مرقوم:

«در صورتی که مؤسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع مؤسس تقدیم شود.»

این بخش از ماده در راستای بند ۷ ماده ۹ ناظر به اعلامیه پذیره نویسی وضع گردیده که مزایای مورد نظر مؤسسین در هنگام آگهی پذیره نویسی باید در همان بند قید شود. ایراد اساسی بر این بند عدم تبیین و توضیح حدود و مصادیق مزایای مورد در خواست مؤسسین از یک سو و شیوه مطالبه و مدت آن امتیازات از سوی دیگر می‌باشد.

پس از رسیدگی به درخواست مزایای مؤسسین و نیز آورده‌های غیر نقدی مؤسسین دارای این نوع آورده، البته به شرطی که چنین مزیتی مطالبه و یا آورده غير نقدی موجود باشد، برای هر مورد جداگانه اتخاذ تصمیم می نماید. مطابق بخش اخیر ماده ۷۷، در هنگام رأی گیری در هریک از دو مورد بالا، مؤسسین ذی نفع حق شرکت در رأی گیری را ندارند.

ضمناً شایان گفتن است که مجمع نمی‌تواند آورده غیر نقد مذکور را به بیش از مبلغی که کارشناسی شده بپذیرد.

چنانچه مجمع، ارزیابی آورده غيرنقد مؤسسین را برای شرکت سودمند نیابد و با مبلغ کارشناسی را بالا تشخیص دهد، یا مزایای مطالبه شده را مردود بداند، در این صورت و به حکم ماده ۷۹:

«دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد. در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیر نقد آنها قبول نشده است در صورت تمایل می‌توانند تعهد غير نقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ
لازم را تأدیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده می‌توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند. در صورتی که صاحبان آورده غیر نقد و مطالبه کنندگان مزایا به نظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می‌گردد و سایر پذیره نویسان می‌توانند به جای آنها سهام شرکت را و مبالغ لازم را تأدیه کنند.»

نکته‌ای که از جهت حقوقی محل تأمل می‌نماید آن است که پذیره نویسان مزایای مورد درخواست مؤسسین را در بند ۷ آگهی پذیره نویسی ملاحظه و با وجود آن، مبادرت به امضای برگ تعهد سهام ورزیده‌اند.

بنابراین اعطای اجازه به ایشان تا در مجمع عمومی مؤسس، درباره آن موضوع رأی گیری و نظر مخالف دهند، با اصول حقوقی و آزادی اراده ناسازگار می‌نماید حدنصاب تشکیل جلسه بعد برای رسیدگی به امور بالا در ماده ۸۰ لایحه
اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ به نحو خاص مقرر شده است:

«در جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که بر طبق ماده قبل به منظور رسیدگی به وضع آورده‌های غیر نقد و مزایای مطالبه شده تشکیل می‌گردد باید بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند. در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد.»

ظاهراً منظور مقنن از نصف پذیره نویسان، نصف عددی همه پذيره پذیره نویسان و مؤسسین باشد به ویژه آنکه به «هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است» اشاره دارد.

در پایان روند مزبور، چنانچه به دلیل اخراج مؤسسین دارای آورده غيرنقد و با مطالبه کننده مزایا از شرکت و خودداری دیگر پذیره نویسان از تعهد سهام ایشان، بخشی از سرمایه شرکت تعهد نشده بماند و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده ۱۹ این قانون را صادر کند.»

به نظر می رسد با توجه بخش اخیر مقرره بالا، حتی مجمع مؤسس نمی‌تواند با اصلاح سرمایه پیش بینی شده به میزان پذیره نویسی شده، از عدم تشکیل شرکت جلوگیری کند. این رویکرد در صورتی که هدف و موضوع شرکت با مبلغ موجود محقق شود، منطقی به نظر نمی‌‍رسد و بی دلیل مانع تشکیل بنگاهی اقتصادی و بارنمودن هزینه‌ای بی جهت بر مؤسسین و خسارت بر پذیره نویسان می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *