شیوه رأی گیری و حد نصاب در مجمع عمومی مؤسس

ثبت شرکت | وکیل شرکت

برای رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی مؤسس، حضور اشخاصی که دست کم نیمی از سرمایه شرکت را تعهد نموده‌اند، ضروری است.

چنانچه در جلسه نخست این حد نصاب حاصل نگردد، مجمع برای بار دوم دعوت می‌گردد و این بار جلسه با حد نصاب دارندگان حداقل یک سوم سرمایه رسمیت می‌یابد.

در صورت عدم حصول این حد نصاب در جلسه دوم، قانون‌گذار دعوت از مجمع را برای سومین بار و با همان حد نصاب تشکیل جلسه دوم، یعنی دارندگان حداقل یک سوم سرمایه، تجویز نموده است.

برای دعوت از مجمع در نوبت دوم و سوم رعایت دست کم فاصله بیست روز میان تاریخ جلسه قبل و تاریخ نشست بعد و نیز اعلام نتیجه جلسه پیشین، یعنی رسمیت یافتن مجمع به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی، در آگهی دعوت ضروری است.

در صورتی که جلسه مجمع در دعوت نوبت سوم به علت نرسیدن به حد نصاب قانونی، تشکیل نگردد، به معنای آن خواهد بود که سرمایه گذاران تمایلی به تشکیل شرکت ندارند.

در این صورت مؤسسین باید با نشر آگهی در روزنامه تعیین شده در اعلامیه پذیره نویسی، عدم تشکیل شرکت را به اطلاع پذیره نویسان جهت استرداد وجوه پرداختی خود اعلام نمایند.

در صورتی که مجمع در هر یک از دعوت‌های اول تا سوم رسمیت یابد، به موجب ماده ۷۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷:

«کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود.»

بدین معنی که اگر مجمع در نشست اول با حضور دارندگان حداقل پنجاه درصد سرمایه منعقد شود، رأی با دو سوم پنجاه درصد حاضر(یعنی حدود ۳۳ درصد کل سرمایه) و چنانچه جلسه دوم یا سوم با حضور صاحبان بیش از یک سوم سرمایه تشکیل گردد، اتخاذ تصمیمات با دو سوم از یک سوم سرمایه، یعنی تقریباً با بیست و دو درصد کل سرمایه شرکت صورت می‌پذیرد.

قانون‌گذار بر خلاف سایر مجامع عمومی که تعداد سهم برای هر رأی را به اختيار اساسنامه گذاشته، در تبصره ماده ۷۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، به صراحت اعلام داشته که «هر سهم دارای یک رأی خواهد بود.»

مطلبی که در تحلیل مقررات ماده ۷۵ مورد بحث نیازمند بررسی به نظر می‌رسد، بخش نخست ماده مزبور است که به موجب آن در «مجمع عمومی مؤسس حضور عده‌ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است.»

عبارت «حضور عده ای از پذیره نویسان» در ظاهر به اشخاصی که براساس آگهی پذیره نویسی، فرم اصطلاحاً تعهد سهام را تکمیل نموده‌اند، اشاره دارد، مفهومی که در ظاهر مؤسسین را در بر نمی‌گیرد. در حالی که چنین برداشتی خلاف اراده قانون گذار و رویه معمول است.

شیوه نگارش مقرره بالا در صورت تمسک به منطوق آن موجب اشکال می‌گردد و لذا بایستی پذیره نویسان مذکور در عبارت قانونی مزبور را شامل همه سرمایه‌گذاران یعنی مؤسسین و پذیره نویسان تلقی نمود. به علاوه، تبصره ذیل ماده ۷۵ چنین اشعار می‌دارد:

«در مجمع عمومی مؤسس كلية مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأی خواهد بود. مقرره مزبور، شر کت کنندگان در مجمع عمومی مؤسس را شامل هر دو گروه سرمایه گذار، یعنی مؤسسین و پذیره نویسان می‌داند.»

همچنین ماده ۷۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴7، مؤسسین را در موردی که تصمیم گیری راجع به مزایای مورد مطالبه یا ارزیابی آورده غیر نقد آنها است، از رأی دادن منع نموده است، امری که به خوبی نشانگر لزوم حضور و مشارکت مؤسسین در جلسه مجمع عمومی مؤسس با ملاحظه فلسفه تشکیل مجمع عمومی مؤسس، و رجوع به دیگر مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ ناظر به «مجمع عمومی مؤسس، عبارت مؤسسین» در صدر ماده ۷۵ را به دور از هر گونه تردید باید به نحو یکسان در بر گیرنده همه سرمایه‌گذاران اعم از مؤسسین و پذیره نویسان تلقی نمود.

زیرا که فلسفه تشکیل مجمع عمومی مؤسس تصمیم گیری درباره اسناد بنیادین جهت تأسیس شرکت و به ویژه اساسنامه آن است و محروم ساختن مؤسسین که نه فقط طرح چنین اساسنامه‌ای را خود تهیه نموده‌اند، بلکه مقدمات لازم برای تشکیل شرکت را صورت داده‌اند، هیچ توجیهی ندارد، به ویژه مؤسسین همانند پذیره نویسان به معنای خاص، شریک و صاحب حق در شرکت تلقی می‌گردند.

 به علاوه، مقررات مختلف لایحه اصلاحی مؤید این دیدگاه است که ذکر عبارت «پذیره نویسان» در صدر ماده ۷۵ صرفاً ناشی از مسامحه بوده و باید آن را در معنی عام سرمایه گذار تعبیر نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *