ماهیت پذیره نویسی در شرکت‌های سهامی عام

شرکت سهامی عام | وکیل شرکت

منظور از ماهیت هر عمل حقوقی، چهار چوب حقوقی آن خواه عقد یا ایقاع و در صورت نخست، نوع آن (معین یا غیر معین بودن آن) است.

پذیره‌نویسی را باید عمل حقوقی متضمن پذیرش آثار حقوقی مثبت(کسب امتیاز) و منفی(پذیرش تعهدات) به شمار آورد.

بنابراین، لازم است عمل مزبور شرایط درستی یک عمل حقوقی و به ویژه شرایط صحت معاملات به نحو منعکس در ماده ۱۹۰ قانون مدنی به بعد را دارا باشد.

به دلیل آنکه در خصوص ماهیت پذیره‌نویسی در مقررات قانونی هیچ گونه راهنمایی چه به صراحت و چه به تلویح به چشم نمی‌خورد، در تحلیل این امر میان حقوقدانان اختلاف نظر بنیادین رخ نموده است.

دکتر ستوده تهرانی پذیره‌نویسی را از جانب شرکت عمل تجاری و نسبت به پذیره‌نویسان غیر تجاری به شمار می‌آورد.

ایشان طبیعت قراردادی بودن پذیره‌نویسی را مطلقأ مردود می‌داند. زیرا که در قرارداد وجود دست کم دو طرف ضرورت دارد، در حالی که در وضعیت حاضر هنوز شرکتی وجود ندارد تا با اعلام قصد و رضا طرفی از قرارداد تلقی شود.

به نظر ایشان (رویه قضایی این سند را یک تعهد یک طرفه غير قابل فسخ تلقی می‌کند.) و پذیره‌نویسی چیزی جز دو تعهد یک طرفه نیست، (یکی تعهد مؤسسین که با انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی تعهد کرده‌اند کلیه اقدامات لازم را برای تأسیس شرکت انجام دهند و دیگر تعهد پذیره‌نویس که تقبل کرده است در موقع تأسیس شرکت سرمایه لازم را پرداخت کند.)

تحلیل بالا به دو جهت محل ایراد است: نخست آن که با تعریف ارائه شده از عمل پذیره‌نویسی توسط ایشان همخوانی ندارد.

زیرا که پذیره‌نویسی را (قبول پیشنهادی که از طرف مؤسسین به عموم می شود) تعریف نموده‌اند که دلالت بر انعقاد قرارداد و نه تعهد یکطرفه دارد.

دومین ایراد آن است که دو تعهد یک طرفه مورد نظر ایشان بی‌ارتباط با یکدیگر نیستند بلکه در برابر هم قرار می‌گیرند، همان چیزی که شاید بتوان عوضین قرارداد نامید.

لذا، تعریف دکتر ستوده از پذیره‌نویسی و نیز دو تعهد یک طرفه خواندن آن بیشتر ناظر به ماهیت قراردادی است تا یک رابطه‌ی ایقاعی.

از طرف دیگر، از نظر دکتر عرفانی (پذیره نویسی تعهد ساده‌ای است که پذیره‌نویس را متعهد می‌کند آورده را در حدود مبلغ قید شده در ورقه تعهد سهم، تأدیه نماید و در مقابل چنین تعهدی، حق دریافت سهام پس از تشکیل شرکت و استفاده قانونی از آن ایجاد می‌گردد.)

در این توصیف، از پیشنهاد قالب معين حقوقی اعم از دو طرفه و یک طرفه خودداری شده و لذا از ایرادات مربوط به آن نیز مصون است.

در برابر، دکتر اسکینی پذیره‌نویسی را قرارداد شرکت می‌داند. بر این اساس، مؤسسین (به نام خود عمل می‌کنند و پیشنهادشان به پذیره‌نویسان این است که به قرارداد شرکتی که قبلاً بين مؤسسين منعقد شده است بپیوندند.)

ایشان می‌افزایند ماده ۱۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مؤید این مطلب است که (پذیره‌نویس با امضای ورقه تعهد سهم، اساسنامه شرکت را که به منزله قرارداد شرکت است امضا کرده و بدین وسیله در زمرۀ طرف‌های قرارداد شرکت قرار گرفته است. البته طرح اساسنامه، چون قبلاً به امضای مؤسسین رسیده است بیانگر ایجاب آنان در انعقاد قرارداد شرکت با پذیره‌نویسان است.)

نظر اخیر در مقایسه با دیدگاه‌های پیشین با ماهیت واقعی پذیره‌نویسی سازگاری بیشتری دارد، به ویژه آن که عمل حقوقی یاد شده را الحاق به قرارداد از سوی پذیره‌نویسان محسوب می‌دارد که قبلاً ميان مؤسسین انعقاد یافته است.

با ملاحظه دیدگاه‌های بالا، باید برای پذیره نویسی، تحلیلی متفاوت با قالب‌های طرح شده و در چهارچوب حقوقی خاص خود ارائه نمود، که در عین حال که با فرضیات مربوط به تأسیس شرکت هماهنگ باشد، از ایرادات گفته شده بر کنار بماند.

به نظر می‌رسد همان‌گونه که در دیدگاه دکتر اسکینی انعکاس یافته، پذیره‌نویسی را بايد الحاق به قرارداد از پیش منعقد شده میان مؤسسین دانست.

لكن، در این توافق، همان‌گونه که در بسیاری از توافقات نیز معمول است لزوما نباید در پی عوض و معرض بود. در غیر این صورت برای عوضین باید طرفین هم تعیین نمود، امری که با توضیح بالا با مشکل مواجه می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *