محدودیت واگذاری سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

وکیل شرکت تجاری | وکیل شرکت

قانون تجارت در حکمی که امکان توافق خلاف آن از سوی شرکا یا پیش‌بینی مقرره‌ای مغایر در اساسنامه تجویز نگردیده، واگذاری سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود را با رعایت دو شرط امکان پذیر دانسته است.

شرط اول عبارت از لزوم تنظیم سند رسمی است. به موجب ماده 103 قانون تجارت 1311:

«انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی».

ممکن است گفته شود که مأمورین اداره‌ی ثبت شرکت‌ها مشمول توصیف مذکور در ماده‌ی 1287 قانون مدنی بوده و لذا در صورت گواهی انتقال سهم الشرکه توسط مرجع مزبور، این واگذاری به منزله‌ی انتقال با سند رسمی است.

در گذشته، انتقال سهم الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود منعکس در صورتجلسه‌ی مجمع شرکا که در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده بود، از سوی آن اداره واگذاری معتبر تلقی می‌شد.

لکن به دلیل مشکلات قانونی بعدی، به ویژه در صورت طرح موضوع در مراجع قضایی، مرجع ثبت شرکت‌ها در حال حاضر از پذیرش و ثبت چنین صورتجلسه‌هایی به درستی خودداری می‌نماید.

در نتیجه، انتقال سهم الشرکه بدون رعایت حکم ماده‌ی 103 فاقد اثر قانونی است. علاوه بر لزوم رعایت شرط انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی، رضایت دارندگان اکثریت معینی از سهم الشرکه به همراه اکثریت عددی ایشان نیز باید به دست آید.

مطابق بخش آخر ماده 102 قانون تجارت 1311:

«… سهم الشرکه را نمی‌توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده‌ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن‌ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشد.»

درباره‌ی آمره بودن حکم مزبور هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. لیکن راجه به اشخاص موضوع مقرره مزبور، این ابهام وجود دارد که آیا عبارت «نمی‌توان به غیر منتقل نمود» ناظر به غیر شرکای شرکت است و یا هر شخصی به جز شریک واگذارنده را در بر می‌گیرد.

بیشتر حقوقدانان بر این باورند که «چون مقررات بالا مخصوص انتقال به غیر است انتقال سهم الشرکه بین شرکا محتاج به تشریفات بالا نیست و آزاد» و بلا اشکال می‌باشد.

دیدگاه بالا مبتنی بر این استدلال است که شرکت با مسئولیت محدود بیشتر میان اشخاص دارای پیوندهای خانوادگی تشکیل می‌گردد و در نتیجه انتقال سرمایه میان شرکا را نباید مصداق واگذاری به غیر به شمار آورد.

از دیدگاه دیگری که از پشتیبانی اندکی در میان حقوقدانان بهره‌مند است، واژه‌ی «غیر» در مقرره‌ی قانونی مورد بحث، اعم از شرکا و اشخاص خارج محسوب می‌گردد.

چرا که «اولاً کلمه‌ی غیر اعم است از شرکا و اشخاص خارج، ثانیاً همان فلسفه که شرکای شرکت را مجاز می‌نماید با هر کس که نخواهد شریک نگردند، ممکن است در مواردی پیش بیاید که شرکا نخواهند شریکی بیش از سهمی که دارد، سهیم شود که با نفوذ خود شرکت را به طرف خود بکشاند.»

از نقطه نظر لغوی، «غیر» می‌تواند شامل هر شخصی به جز شخص شریک انتقال دهنده باشد.

به دیگر سخن، با کاربرد واژه‌ی «غیر»، قانون گذار نظر به اصل انتقال داشته بدون آنکه در مقام تفکیک شرکا از غیر شرکا بوده باشد.

از جهت فلسفه‌ی محدودیت اعمال شده نیز می‌‌توان به نقطه مشترک با تحلیل معنای لغوی واژه‌ی مورد بحث نایل گردید.

زیرا اینکه گفته شود «غیر» به هر شخص به جز شرکا اطلاق می‌گردد، در نگاه اول پذیرفتنی می‌نماید، لکن واگذاری سهم الشرکه میان دو شریک شرکت نیز حقوق و جایگاه دیگر شرکا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

برای مثال، چنانچه شرکت دارای 5 شریک با سهم الشرکه مساوی باشد و دو شریک کل سرمایه خود را به یکی از سه عضو باقی مانده واگذار نمایند، این امر منجر به افزایش سهم الشرکه شریک منتقل الیه به 60 درصد کل سرمایه شرکت گشته و جایگاه شریک اخیر در برابر دو شریک دیگر در تصمیم گیری و اداره شرکت، به موقعیتی غالب بدل خواهد ساخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *