عدم تقسیم سرمایه به سهام یا قطعات سهام

عدم تقسیم سرمایه | وکیل شرکت

آن گونه که در تعریف قانون تجارت از شرکت با مسئولیت محدود به صراحت ذکر گردیده، سرمایه‌ی این شرکت به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی‌گردد.

منظور از سهم در بحث حاضر، مفهوم خاص آن در معنایی که برای شرکت سهامی تعریف شده است، می‌باشد.

در حالی که، سهم در معنای عام به هر حق ناشی از مشارکت یا حصه‌ی شریک اطلاق می‌گردد.

در حقیقت، چنانچه بنا باشد که شرکت‌های سهامی و با مسئولیت محدود در مقایسه‌ی با یکدیگر تعریف گردند، شرکت نخست را باید شرکت مسئولیت محدود سهامی و شرکت اخیر را شرکت با مسئولیت محدود غیر سهامی نامید.

عدم تجویز تقسیم سرمایه به سهام در این شرکت، تنها بر شیوه‌ی نقل و انتقال سرمایه اثر گذار است و ماهیت شرکت و مسئولیت شرکا را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.

نظارت بر شرکت

نهاد کنترل کننده‌‌ی شرکت با مسئولیت محدود، نهادی ویژه و متفاوت از همه شرکت‌های تجاری دیگر است.

بدین معنی که در برخی شرکت‌ها مانند شرکت‌های سهامی، وجود بازرس قانونی چه در هنگام تشکیل و چه در طول فعالیت شرکت اجباری است و هیچ گونه امکانی برای شرکت و مجامع عمومی جهت معافیت از داشتن بازرس قانونی در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 تجویز نگردیده است.

به گونه‌ای که نه تنها عدم تعیین بازرس، بلکه نبود گزارش بازرس قانونی راجع به صورت‌های مالی شرکت در جلسه مجمع عمومی سالیانه، موجب بی‌اعتباری تصمیمات مجمع عمومی در این خصوص می‌گردد.

در مقابل، در مورد دیگر شرکت‌ها به جز شرکت مختلط سهامی، در قانون تجارت هیچ گونه جایگاهی برای نهاد نظارتی پیش‌بینی نگردیده و مؤسسین این شرکت‌ها آزادند تا در اساسنامه‌ی شرکت این رکن را تعبیه و یا نسبت به آن سکوت نمایند.

این در حالی است که بازرسی و نظارت در شرکت با مسئولیت محدود وضعیتی بینابین دارد. بدین صورت که تا هنگامی که شمار شرکا دوازده و یا کمتر باشد، شرکت الزامی به داشتن بازرس یا ناظر ندارد.

لکن، به محض آنکه این تعداد به بیش از دوازده عضو رسید، شرکا مطابق ماده 109 قانون تجارت مکلف به تعیین هیئت نظار خواهند بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *