گرایش به فراملی قلمداد نمودن قراردادهای خارجی

قرارداد خارجی | وکیل شرکت

این گرایش نظر در ابتدا وجود داشته که قراردادهایی که بین شرکت‌های خارجی و دولت میزبان منعقد می‌گردد، به عنوان یک قرارداد بین‌المللی تلقی می‌گردد.

از دیدگاه شخصی گرا، اصولاً تابیعت شرکت خارجی خود مینایی برای بین‌المللی قلمداد کردن قراردادهای خارجی به شمار می‌آید.

از آن جایی که قرارداد خارجی بین شرکت خارجی با تابعیت خارجی با دولت یا شرکت دولتی میزبان منعقد می‌گردد، در این صورت قرارداد منقعده به اعتبار شخص طرف معامله، قراردادی بین‌المللی محسوب می‌شود.

در دیدگاهی دیگر که مبتنی بر عینی گرایی است، بر این باورند که از آن جایی که این گونه از قراردادها سبب جریان سرمایه از کشوری به کشور دیگر می‌گردد، این گونه از قراردادها، قراردادهای بین‌المللی محسوب خواهند شد.

در سیر تکاملی این نظریه با گرایشی حقوقی مواجه هستیم که در آن قرارداد را تابع نظام حقوقی فراملی قرار می‌دهند و در تکمیل این نظریه‌پردازی عمومی برای توجیه فراملی بودن قراردادهای خارجی، به یکی دیگر از اوصاف قراردادهای خارجی یعنی وصف طولانی بودن قرار استناد می‌نمایند تا بدین وسیله امکان درج شروط قراردادی را تسهیل نمایند و از لحاظ عملی سبب فراملی‌سازی قراردادهای خارجی گردند.

وصف طولانی بودن زمان قرارداد

وصف طولانی بودن مدت قراردادهای خارجی بستری مناسب برای فراملی‌سازی این قراردادهاست.

قراردادهای خارجی نوعاً قراردادهای طولانی مدت هستند که بین شرکت خارجی و دولت میزبان منعقد می‌گردد.

به طور متوسط مدت اعتبار این قراردادها 20 تا 30 سال است؛ چه این که عملیات اکتشافی، توسعه و تولید، عملیات طویل‌المدتی می‌باشند.

بنابراین شرکت خارجی می‌باید با اطمینان از طولانی بودن قرارداد نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سنگین و گزاف در مناطق مختلف اقدام نمایند.

همین خصیصه سبب می‌گردد که این نوع از قراردادها به عنوان قراردادهای مخاطره آمیز تلقی گردد؛ چه این که در طول مدت طولانی اجرای قرارداد همواره امکان تغییر سیاست دولت میزبان تغییر شرایط اقتصادی و تغییر وضعیت ساختارهای دولتی وجود دارد. تغییری که می‌تواند سبب اضرار به منافع شرکت‌های خارجی گردد.

اگرچه وصف طولانی مدت بودن قراردادهای خارجی، اصولاً از دیدگاه صرف حقوق خصوصی سنتی سبب نمی‌گردد که به عنوان مشخصه‌ی خاص قلمداد و سبب افتراق بین قراردادهای خارجی از سایر قراردادهای جاری در توسعه‌ی صنعتی گردد، معهذا دقت در این گونه از قراردادها می‌تواند موید این امر باشد که طولانی مدت بودن این قراردادها، سبب ایجاد تعهدات خاص و درج شروط ویژه‌ای در قراردادهای خارجی می‌گردد و امکان اعمال قواعد بازرگانی فراملی را فراهم می‌آورد.

مطالعه در این نوع از قراردادها نشان‌دهنده‌ی آن است که شروط قراردادی مندرج در آن‌ها از جمله شرایط ناظر به همکاری مشترک در قالب کمیته‌های کاری، تکلیف به حسن‌نیت در جریان اجرای قرارداد و تعهد و تکلیف به همکاری مداوم و مستمر، تعهد به امانت‌داری و عدم افشای اطلاعات، و ضرورت شرط ثبات قانون را می‌توان زاییده‌ی وصف طولانی مدت بودن این گونه از قراردادها دانست.

کمیته‌ی مشترک کاری

از مهم‌ترین نهادهای قراردادی جاری در صنعت نفت می‌توان به نهاد کمیته‌ی مشترک کاری اشاره نمود.

می‌دانیم امروزه در بسیاری از قراردادهای نفتی شرط کمیته‌های مشترک کاری وجود دارد که خود تبلور همکاری مشترک شرکت نفتی خارجی و دولت میزبان یا شرکت دولتی متولی اداره‌ی امور نفت و گاز برای انجام امور اکتشاف و توسعه است.

بدیهی است، فضای همکاری و هم‌فکری و مشارکت به واقع یکی از مشخصات قراردادهای طویل‌المدت بوده و به این اعتبار ماهیت این گونه از قراردادها به نحوی به ماهیت قراردادهای مشارکت نزدیک می‌گردد.

تبادل اطلاعات در روابط قراردادی مشارکت

همچنین در راستای اجرای صحیح روابط قراردادی مشارکتی، لازم است که طرفین اطلاعات ناظر به اجرای کار را در کمال صحت و سلامت به طرف دیگر منتقل نمایند و با حسن‌نیت نسبت به انجام تعهدات خود اقدام کنند.

بنابراین در این گونه از قراردادها شرط ناظر به تبادل اطلاعات و تکلیف به حسن‌نیت را می‌توان ملاحظه نمود که متاثر از ماهیت خاص طویل‌المدت بودن قراردادهای نفتی است.

شرط ثبات قراردادهای خارجی

شرط دیگر در این نوع از قراردادها که متاثر از ویژگی طویل‌المدت بودن قراردادهای نفتی است، همانا بی‌تاثیری تغییر قوانین نسبت به این گونه از قراردادها است که نوعا در قالب شرط ثبات قانون و به خواسته‌ی شرکت‌های نفتی خارجی طرف قرارداد در قراردادهای نفتی درج و بر آن اساس درصدد تثبیت قوانین در لحظه‌‌ی انعقاد قرارداد یرآمده و از این طریق نسبت به محدود نمودن خطر تغییر قوانین اقدام می‌نمایند.

شرط تغییر شرایط قراردادی

همچنین، نوعاً در قراردادهای طویل‌المدت به دلیل عدم امکان قابلیت پیش‌بینی شرایط حاکم بر قرارداد و از جمله قیمت محصولات، محدودیت‌های تولید وغیره، شرط تغییر شرایط و اوضاع و احوال نیز به عنوان یکی از شروط قراردادی مورد توجه قرار می‌گیرد.

بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد ماهیت خاص قراردادهای نفت و به ویژه وصف طولانی بودن و خطری بودن عملیات اکتشاف و توسعه سبب می‌گردد که شرکت‌های خارجی در راستای تامین ثبات نسبی موقعیت قراردادی خود درخواست درج شروط قراردادی را بنمایند که ضمن تامین منافع مستقیم آنان مبنا و بستری برای اعمال قواعد حقوق فراملی نیز، محسوب گردد.

تا جایی که در عمل شرکت‌های پیمان‌کار خارجی، همواره با تفری از حاکیمت قانون و محاکم قضایی دولت میزبان، از طریق شرط تعیین قانون حاکم و شرط تعیین مرجع رسیدگی ثالث و به ویژه داوری بین‌المللی، سعی در تقلیل خطرات قراردادی و تثبیت منافع خود دارند.

در مقابل این گرایش و تمایل شرکت‌های نفتی خارجی، با گرایش دولت‌های میزبان به اعمال قواعده آمره و حقوق اداری مواجه هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *