اقامتگاه شخص حقوقی در شرکت‌ و مؤسسه

اقامتگاه شخص حقوقی | وکیل شرکت

با به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی و به تبع آن قائل شدن حقوق و تکالیف مستقل برای آن، ناگزیر باید اقامتگاهی جدا از اعضا برای این شخصیت مورد پذیرش قرار داد.

چرا که اعمال حقوق قانونی در بسیاری از موارد با ارسال اظهارنامه قانونی و یا تقدیم دادخواست یا طرح شکایت همراه می‌گردد.

همچنین، اجرای تعهدات قراردادی و یا خودداری از انجام آنها مستلزم تماس و مکاتبه و یا طرف دعوا قرار گرفتن است که در هر مورد وجود نشانی یا اقامتگاه از شرایط نخستین ورود به چنین روندی است.

در مورد نحوه و معیار تعیین اقامتگاه میان حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد.

زیرا که برخلاف شخص حقیقی، شخص حقوقی به هر حال متشکل از اعضایی است که هر یک مستقلاٌ دارای اقامتگاه مخصوص به خود بوده و همین امر لزوم استقلال اقامتگاه شخصیت حقوقی را با پرسش روبرو می‌سازد.

در حقوق ایران، مقررات چندی در قوانین گوناگون راجع به اقامتگاه شخص حقوقی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است که به علت کاربرد زبان و راصطلاحات متفاوت، منشاء اختلاف گردیده‌اند.

در این رابطه ماده 590 قانون تجارت مصوب سال 1311 مقرر می‌دارد:

«اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره‌ی شخص حقوقی آنجاست.»

بنیاد تعریف بالا، جهت تشخیص اقامتگاه برای شخص حقوقی، محل اداره(امور) آن شخص است.

هر چند که قانون مزبور محل اداره را تعریف ننمودهريال لکن آنچه که عرفاً از محل اداره شخص حقوقی دریافت می‌شود، مکانی است که امورمربوط به فعالیت رسمی-اداری شخص حقوقی و از جمله تشکیل جلسات مجامع عمومی، هیئت امنا و یا جلسات هیئت مدیره در آنجا انجام گیرد.

همچنین، این محل نقطه‌ی ارسال و دریافت مکاتبات، ابلاغ‌ها و اخطاریه‌ها، دعاوی و شکایات از سوی سایر اشخاص، سازمان‌ها و مراجع قانونی و قضایی است.

در نتیجه و لزوماً ارتباطی میان چنین مکانی با محل فعالیت‌های فیزیکی یا تولیدی شخص حقوقی که در اجرای موضوع و هدف شخص حقوقی صورت می‌گیرد، وجود ندارد.

در مقابل، ملاک تعریف اقامتگاه شخص حقوقی در قانون مدنی متفاوت از معیار مندرج در ماده 590 بالا می‌نماید.

به موجب ماده 1002 قانون مدنی:

«اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *