پذیرش اصل تخصص در شخصیت حقوقی شرکت‌ها

پذیرش اصل تخصص | وکیل شرکت

پرسشی که در این رابطه قابل طرح است، آن است که آیا پذیرش اصل تخصص به عنوان استثنا، مغایر با روح قاعده مورد بحث و هدف قانون‌گذار در شناسایی جایگاه یکسان برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نیست؟

اگر شخص حقوقی عملی خارج از صلاحیت تخصصی خود انجام داد، آیا بدون توجه به حکم ماده 588 می‌توان عمل مزبور را به ویژه در برابر اشخاص ثالث بی‌اعتبار دانست؟

پاسخ به این پرسش‌های بالا از جهت آن که با حقوق اشخاص ثالث مرتبط است از اهمیت بالایی برخوردار است.

در نگاه اول می‌توان گفت که چنانچه موضوعی که شخص حقوقی  برای آن ایجاد شده در حال استثنا بر قاعده مقرر در ماده 588 به شمار آید، در این صورت اشخاص طرف معامله با اشخاص حقوقی در پاسخ به مطالبات و ادعاها با دفاع مردود بودن ادعاهای خود به علت عدم شمول موضوع شخصیت حقوقی بر آنها روبه‌رو خواهند گشت.

این پیامد با توجه به آن که تشخیص دقیق قرار گرفتن موضوعی در چهارچوب موضوع فعالیت شخص حقوقی، به ویژه در شرایطی که تمییز این مهم مستلزم کارشناسی و بررسی تخصصی است، دشوار به نظر می‌رسد.

به علاوه اصل تخصص از مبنای قانونی روشن برخوردار نیست تا بحث تعارض آن با قاعده مذکور در ماده مورد بحث طرح گردد.

در نتیجه، هرگونه تفسیری متضمن تعرض به تمامیت حکم ماده 588 برخلاف منظور قانون‌گذار و خدشه‌ای غیر قابل توجیه به کمال شخصیت حقوقی محسوب می‌گردد، به نحوی که برای این ماهیت تعریف جدیدی کاملا متفاوت از شخصیت باید جستجو نمود.

با این حال، نباید از نظر دور داشت که اصل مزبور نه تنها بخش غیر قابل انکار و بنیادین ماهیت هر شخص حقوقی تلقی می‌گردد، بلکه در مقررات ناظر به شیوه ایجاد شخص حقوقی، موضوع فعالیت به عنوان یکی از بندهای مهم سند موسس (اساسنامه، شرکتنامه و … .) قید می‌گردد.

از جمله موارد ضروری جهت درج در اساسنامه شرکت‌های سهامی، قید (موضوع شرکت به طور صریح و منجز) است که بدون رعایت آن، مرجع ثبت شرکت‌ها از صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی و یا ثبت شرکت خودداری خواهد ورزید.

همچنین مطابق ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، خروج مدیران از حدود موضوع شرکت، علیه اشخاص ثالث با حسن نیت نیز قابل استناد می‌باشد.

بنابراین، در اعمال اصل مورد بحث باید به گونه‌ای رفتار نمود تا ضمن رعایت چهارچوب مفهوم عرفی شخصیت حقوقی، از افراط و تفریط نیز پرهیز گردیده و به اصل عام بودن اهلیت شخص حقوقی نیز آسیب نرساند.

از آنجا که منشا مسئولیت عدم انجام وظیفه و تجاوز از حدود اختیارات می‌باشد، در نتیجه، قانون‌گذار برای اشخاص حقوقی مسئولیت مدنی و کیفری قائل شده است.

به حکم قاعده، شخص حقوقی بابت مناسبت قراردادی و غیرقراردادی همانند اشخاص حقیقی مستقیما مسئولیت دارد.

پیامدهای این مسئولیت اگرچه در نهایت و به نسبت به اعضا این شخص بار می‌گردد، لکن از جهت تشریفات دادرسی شخص حقوقی و در اجرای رای محکومیت اموال آن شخص مدنظر می‌باشد.

از جهت مسئولیت کیفری شخص حقوقی، به نظر می‌رسد در گذشته قانو‌ن‌گذار ما براساس اصل شخصی بودن جرم و مجازات، به جز اشاراتی در ماده 51 قانون بازار اوراق بهادر 1384 و قانون جرایم رایانه‌ای 1388 به ویژه مواد 19 و 20، به کیفر اشخاص حقوقی روی خوش نشان نداده است.

لکن در اصلاحات قانون مجازات اسلامی 1392 با چرخشی آشکار برای اشخاص حقوقی کیفر تعیین نموده است.

اگرچه قانون‌گذار در ماده 143 همین قانون اصل را بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی قرار داده، با این حال در ماده 20 این قانون، در 7 بند که از جزای نقدی تا انحلال شخص حقوقی تنوع دارد، کیفرهای شخص حقوقی را پیش‌بینی نموده است.

با توجه به ماهیت شخص حقوقی و وجود گروه‌های ذی‌نفع با نفع متعارض، پیش‌بینی برخی مجازات‌ها از جمله منع دعوت از مجمع عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم، کیفری نامناسب و در عین حال به منزله انحلال عملی شرکت می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *