دارا بودن اموال مخصوص به خود در شخصیت حقوقی

دارا بودن اموال مخصوص به خود | وکیل شرکت

به محض آنکه شخصیت حقوقی تحقق می‌یابد رابطه میان اشخاص عضو شخصیت حقوقی و اموالی که مؤسسان به عنوان سرمایه به مؤسسه یا شرکت در شرف تأسیس وارد ساخته‌اند، قطع شده و آورده‌ی آن‌ها تبدیل به سهم و یا درصد معینی از سرمایه‌ی شخص حقوقی مورد نظر می‌گردد.

در نتیجه اشخاص مزبور هیچ حقی نسبت به عین آورده خود که ممکن است غیر نقد و مثلاً زمین یا خودرو باشد، نداشته و چنین آورده‌ای جزء دارایی شخص حقوقی به شمار می‌رود.

بنابراین، حتی در صورت انحلال شخص حقوقی، شخص عضو مالک اولیه‌ آورده‌ی غیر نقد(زمین یا خودرو)، هیچ گونه حق عینی به آن مال نداشته و نسبت وی به مال مزبور دقیقاً همانندرابطه‌ی سایر اعضای(شرکا) شخص حقوقی به همان مال خواهد بود.

برخلاف این نظر که حکم ماده‌ی 143 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت 1347، یعنی مسئول شناختن مدیران و مدیر عامل متخلف شرکت سهامی درصورت ورشکستگی شرکت و عدم تکافوی دارایی آن و نیز مسئولیت تضامنی شرکای شرکت تضامنی از نمونه‌های رنگ باختن اصل استقلال دارایی شخص حقوقی شرکت به شمار می‌رود و اینکه اصل یاد شده در برابر ضرورت‌ها رنگ می‌بازد.

اصل استقلال مالی شخص حقوقی از اعضای خود تا هنگامی  که شخصیت حقوقی منحل و از میان نرفته همچنان پابرجاست و مفاد ماده‌ 143 بالا نمی‌تواند نقض اصل استقلال دارایی شخص حقوقی باشد.

چرا که در این مقرره‌ی قانونی، مراجعه به سهامداران متخلف پیش‌بینی نگردیده بلکه هدف حکم مندرج در آن مدیران متخلف است.

به دیگر سخن، مسئولیت مدیران متخلف نه به اعتبار شراکت آن‌ها بلکه به جهت نقش ایشان به عنوان مدیر شرکت و سوء اداره‌ی شرکت توسط آنان است.

در غیر اینصورت ذکر مدیر عامل که ممکن است عضو هیئت مدیره نبوده و اصولاً سهامدار شرکت نباشد، باید نادرست شمرده شود.

لذا مسئولیت مقرر در ماده 143 مرقوم به هیچ وجه مغایرت یا ارتباطی با اصل استقلال دارایی شرکت ندارد.

به علاوه، مثال شرکت تضامنی و مسئولیت شرکای آن به عنوان نمونه دیگر از نقض اصل مورد بحث نیز محل ایراد به نظر می‌رسد.

چرا که مادام که شرکت منحل نگردیده و شخصیت حقوقی آن برقرار است، به حکم ماده 124 قانون تجارت، پرداخت دیون آن باید توسط خود شرکت به عمل آید.

در نتیجه، حتی مثال شرکت تضامنی با استقلال دارایی شخصیت حقوقی از دارایی اعضای تشکیل دهنده‌ی آن نه تنها برخوردی ندارد، بلکه در راستای اصل مزبور است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *